فایل دانش

پایان نامه بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی - 124 صفحه

پایان نامه بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی - 124 صفحه

پایان نامه بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی - 124 صفحه
×

بخشی از متن پایان نامه بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی:
انسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر موجودات کاملاً متمایز است، گرایشهای گوناگون انسانی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اجتماعی و موقعیت دنیوی و اخروی اش را رقم می زند. از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسیاری از موجودات برتری داده است.

از میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل به آزادی است ومی خواهد برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز و بدون مانع ببیند.

همانگونه که خداوند در آیه 5 سوره قیامت فرموده است « بل یرید الانسان لیفجر امامه » یعنی بلکه انسان می خواهد آنچه وعده شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند.

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست.پایان نامه حبس بدهکار

بدین اعتبار هر فرد دارای مجموعه حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند.

 

حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی:

از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند. یکی از امتیازات افراد آزادی اراده ، توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند. آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که او بخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه وسیله امر و نهی و ارشاد وبیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی ، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط در آورده است. در نزد اسلام، عقل و منطق از حقوق فطری انسانها به شمار می رود تا با به کار انداختن آن، به حل و فصل مسائل زندگی خویش بپردازند. در غیر این صورت، با حیوانات تفاوتی نخواهند داشت.

در قوانین و مقررات کشور ما، ایران هم از ابتدای روند قانونگذاری مسأله آزادیهای افراد ملت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در قوانین مختلف اعم از اساسی، جزائی و سایر مقررات به این مهم اشاره شده است.

-1 بیان موضوع و انگیزه انتخاب

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مهمترین دغدغه های هر دانشجویی است و من هم بی نصیب از این دغدغه نبودم و سرانجام ماده نحوه اجرای محومیت های مالی نظرم را جلب کرد که این مورد را انتخاب و به بررسی آن بپردازم.

ماهیت « انسان » به عنوان اشرف مخلوقات بالطبع گوناگونی و تنوع روابط فیمابین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی ، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. « دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار ( داین)  ، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار ( مدیون ) دارد، دین ( یا بدهی ) نام دارد ». ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص 316، شماره 2529) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوصی مطلق است بدین معنا که هر قرضی  نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطه قرض ، در اصل وجودی قرض یا میزان آن ، از تأدیه قرض خویش خود داری می نمایند و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالطبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تامین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول ، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. حبس بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار   مخالف قرار گرفته است. قبح حبس بدهکار  در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند. آنچه در این نوشتار می خوانید بررسی پیرامون این قانون در موضوع حبس یا بازداشت بدهکار و مزایا و معایبی که اجرای این قانون در برداشت در پی نقد آن بر آمدم.

تحلیل و بررسی موضوع حبس بدهکار و خصوصاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لازم بود به لحاظ انطباق قانون مذکور با مقررات شرعی و موازین فقهی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

 

1-2 سوالات تحقیق

آنچه در یک تحقیق مهم است اهداف و سوالاتی است که به نظر محقق نیاز به پاسخ می باشد و محقق در پی رسیدن، به آن نیازمند تحقیق می باشد.

که عبارتند از :

آیا در نظام کیفری اسلام حبس جایگاه و مجوز شرعی دارد؟

منظور از محکومیت مالی چیست و چه ادله ای برای اثبات حبس در محکومیت های مالی وجود دارد؟

نظرات علماء شیعه در این مورد چیست؟

در صورت وجود اعسار و اثبات آن طلب طلبکار از چه طریقی باید پرداخت شود؟

 

1-3 فرضیات تحقیق

کیفر حبس دارای مبانی شرعی می باشد و در نظام کیفری اسلام حبس جایز است.

هر گونه محکومیت کیفری که به مال منتهی گردد محکومیت مالی است  و ادله جواز حبس آن روایات و نظرات فقها اخذ شده است.

علماء شیعه با توجه به مبانی شرعی حبس در محکومیت های مالی را قبول دارند.

از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد. در زمان اثبات اعسار مدیون، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند و نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید.

اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش بررسى و تبیین مبانى حبس بدهکار از دیدگاه فقه اسلامى و حقوق موضوعه ایران مى باشد و همچنین ارائه راهکارههایى در جهت بهبود وضعیت محبوسین به علت عدم توانایى در پرداخت بدهى مستحق کیفر حبس شده اند بدون آنکه جرم صریح دیگرى را مرتکب شده باشند مسلماْ بسیارى از آنها افرادى آبرومند هستند و شاید برخى از آنها به حق محبوس نارسایى هاى قوانین و جزایى و کیفرى باشد تا محبوس جرم حقوقى.

لذا هر ساله شاهد آنیم که دولت با صرفه هزینه هاى فراوان درصدد پرداخت جریمۀ مالى آنهاست تا بدین وسیله توانسته باشد مرهمى بر دردهاى اینگونه از زندانیان گذاشته باشد.

 

1-4 روش تحقیق:

در این رساله سعی شده است بیشتر از شیوه کتابخانه ای استفاده شود و ابزار تحقیق آن فیش برداری بوده است و با بهره گیری از منابع علمی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و امکانات رایانه ای موجود محتویات این پایان نامه را جمع آوری نموده و با استفاده از نظرات اساتید بزرگوار و صاحبان فن نهایت سعی و کوشش شده است تا به جمع بندی مفیدی برسیم.

 

 تعاریف و مفاهیم واژگان کلیدی

1-1-1 تعریف و مفهوم حبس

1-1-1-1 مفهوم لغوی حبس

لغت حبس درمعانی گوناگونی آمده است در فرهنگ عمید حبس به معنای بازداشتن، بازداشت، زندانی کردن و زندان آمده است(عمید، چاپ اول، ص 772)

همچنین در فرهنگ جامع نوین، «حبس» با فتحه در لغت به معنی شجاعت در جاهای ترسناک، بند، زندان، کوه بزرگ، «حبس» با کسره به معنای سد، پشه بند ملافه، حبس با ضمه، به معنای وقف ذکر شده است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج1، ص 261).

فیروزآبادی در قاموس درباب حبس می نویسد:«حبس به معنای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مفعل می باشد حَبَس، یحبس از باب ضرب یضرب» (فیروزآبادی، قاموس، ج2، ص 205).

ابن منظور هم در لسان العرب در ماده حبس می نویسد: «حبس یحبسه حبساً و اسم مفعول آن محبوس و حبیس می آید که به معنای زندانی شده است و احتبسه و حبسه یعنی نگهداشت او را... و حبس کردن ضد آزاد گذاشتن است...» (والحبس المحبسۀ و المحبس) اسم مکان زندان است. (ابن منظور، 1997، ص 11).

همان گونه که ملاحظه می شود به طور کلی لفظ به معنای منع و محدود ساختن شخص و جلوگیری از رفت و آمد و تصرفات آزادانه او می باشد.

 

1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی حبس

با ملاحظه مفهوم لغوی حبس در قسمت قبلی، اکنون بایستی ملاحظه نمود که حبس در اصطلاح فقها و حقوق جزا چه مفهومی دارد. در حقوق جزا حبس عبارت است از سلب آزادی و اختیار در مدت معین و یا نامعین که در آن زمان حالت انتظار و ترخیص نباشد وگرنه توقیف (= بازداشت) خوانده می شود (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، 1378، ج3، ص1641).

از همین تعریف فرق بین بازداشت و حبس هم مشخص می شود که:

دربازداشت حالت انتظار و ترخیص وجود دارد لکن در حبس اینگونه نیست.

مدت توقیف کوتاهتر از مدت حبس است.

توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است لکن حبس مختص به محکوم است.

فرمت فایل اصلی: DOC تعداد صفحات: 124
قابل پرداخت : 5,500 تومان
توجه : پس از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت و همچنین به ایمیل شما ارسال خواهد شد، در صورت وجود هر نوع مشکل می توانید از طریق تماس با ما اطلاع رسانی نمائید

گزارش مشکل
انتشار: 14 آذر، 1396    /    بازدید: 518